بیست وهفتم سنبله نماینده گان شورای ملی را انتخاب می کنیم. معمولاً انتخاب، متبارزترین تجلی شخصیت یک فرد می باشد. آیا می توانیم نامزد واجد شرایط را انتخاب کنیم؟ کند وکاو روی معیارهای که یک رای دهنده باید داشته باشد موضوع محوری این مقاله است. جان استوارت میل برای رای دهنده گان معیارهای چون باسواد بودن، پرداخت مالیات و آگاهی سیاسی را تعیین کرده بود. در افغانستان اگرروی شرایط واجدان رای دهی بحث کنیم، نیزباید معیارهای را در نظرگرفت. من اینجا آنهای را واجد شرایط نیستند نام می برم. این کاری است که قانون باید درمورد آن سکوت نمی کرد. درحالی که قانون انتخابات صرف شرایط کاندیداتوری را مشخص کرده است. آیا باید حامیان گروه های ترور، متهمان جنایات جنگی و قتل عامها، قاچاقبران، فعالان ضد حقوق بشر، اختلاسگران، متعصبان مذهبی و قومی درشرایط برابربا شهروندان عادی درانتخابات شرکت کنند؟ بالاخره آیا حاضرید که 74 درصد بی سواد سرنوشت 26 باسواد را تعیین کند؟

از هفته ها به این سو شورشیان تهدید می کنند که مراکزرای دهی را به آتش کشیده و رای دهنده گان را خواهند کشت. حال، چطوری ممکن است که شورشیان حق رای دهی و رای گیری و حتی حق حیات مردم را سلب کنند؟ حقیقت مسلم این است که القاعده و طالبان با تکیه بر پناه گاههای در محلات مسکونی هوادارن شان این اخطارها را صادر می کند. پس آیا مناسب و عادلانه است که به این هوادران عین امتیاز شهروندی یک فرد عادی داده شود؟ چه تضمینی وجود دارد که حامیان به هواداری از طالبان رای ندهند! پس به حامیان مالی، تخنیکی و اندیشه ای شورشیان نباید اجازه استفاده از رای را بدهیم. زیرا آنها به شورش را صبغه قانونی خواهند داد. آنها (خوش به رضا یا ازسرترس) حقارت و بنده گی شورشگران را بر آزادی برتری داده اند. تا این حد هواداران، ظالم اند و زمینه ساز ظلم های بعدی وقانونی.

 یکی از وظایف پارلمان کنترول دقیق بر شفافیت کاری حکومت و بودیجه ملی است. اگر وکیلی خود مظنون یا متهم به فساد اداری باشد، آیا می تواند جلو فساد اداری را بگیرد؟ آیا افرادی که خود درفساد اداری،غصب املاک، منابع و آثارتاریخی آغشته اند، جز از تیپ و دسته خود به کسی دیگر رای نخواهند داد. چه که گفته اند " آب به آبریزه اش می افتد." درهردو صورت ما زمینه ورود نماینده گان ملوث به فساد اداری را برای نفوذ درشاهرگ توسعه، قانونیت و شفافیت مساعد می کنیم. پس بهتردور حلقه فساد گران و اختلاسگران را نیزحلقه کشیده و آنها را واجد شرایط رای دهی ندانیم.

علاوه برفساد، شورش ها و نا آرامی ها کشت، قاچاق و تولید مواد مخدرنام افغانستان را درصد جدول کشورهای سیاه نام قرار داده است. پس آیا باید اجازه داد تا قاچاقبران سرنوشت ملت را تعیین کنند؟ چندی قبل بی بی سی از نهایی شدن تحقیقی پرده برداشت که مطابق به نتایج آن طی 5 سال اخیرمیزان معتادان درکشور 50 درصد افزایش یافته است. بنابرین 1.5 میلیون معتاد درکشور داریم. حالا آیا افراد و حلقاتی که از دود یک پنجم ملت جیب پرمی کنند، امتیازانتخاب نماینده برای این ملت را دارد؟ نباید کسانی را که  قوت شان را در تضعیف اقتصاد ملی و بربادی سلامتی یک ملت می دانند، امتیاز رای دادن را داشته باشند. درغیرآن، این، قتل آرام یک ملت به گسترده گی قتل عامها و جنایات جنگی خواهد بود.

تنها حلقه های مواد مخدر درصدد از پا درآوردن قانونی ملت نیستند. بل، جنایتکاران جنگی وعاملان قتل عام ها، تزویرگران نیز چشم به آخرین نفسهای ملت دوخته اند. آنها با استفاده ازنفوذ سیاسی و موقف پارلمانی شان رییس جمهور را مجبور به اعلام عفو عمومی کردند. اما گویی دختری که مورد تجاوز جنسی قرارگرفته؛ مادرش را هم کشته اند، هنوز متجاوزان و قاتلان را نه بخشوده است! علاوه برآن آیا ممکن است قاتلی یک فرد عادی و قاتل ستیز را برهم نوعش ترجیح دهد؟ اینها بودند که با تحریک احساسات قومی به بشرکشی ها دامن می زدند. توجیه تحریک کننده گان آن بود که درمقابل تبعیض دیگران ازهم تباران شان دفاع می کنند! پس ما هم – به پاس خدمات بشرستیزانه شان- تبعیض مثبت قایل شده وعذر جنگ سالاران، آدم کشان و تزویرگران را با رای واحد خود و اجماع ملی بخواهیم.

کوری یکی از تبعات تعتصب ورزی است. معمولاً متعصبان – بدترازآنانی که آفتاب را به دو انگشت پت می کنند- حتی منکر شایسته سالاری و قانون مداری اند. پس لازم نیست که مشتی از کوران را صلاحیت تعیین سرنوشت چند دهه ای یک ملت را بدهیم. نقص تعصب گرایی را درترکیب حکومت و دولت کنونی افغانستان می بینیم. دموکراسی قومی کنونی ریشه درتعصب های قانونی شده دارد. زیرا برای کاستن عطش قدرت خواهی عده ای متعصب، رییس جمهور مجبور شده است متعصبانی را به عنوان سهامدار و سمبول حضور اقوام درقدرت سیاسی وارد نظام کند. به این صورت این فورمول ناکارآمد وضعیت کنونی را شکل داده است. این کوران "دیو و دد های" اند که نباید شانس رای دهی بیابند. برعکس، برای انتخاب درست بصیرت، خرد سیاسی، هم پذیری، وسعت نظر و سواد کافی لازم است.

هفته آینده انتظار می رود که 74 درصد شهروند بی سواد با 26 درصد تبعه با سواد نماینده گان پارلمان را انتخاب کنند. مطابق به آمار یونسکو نرخ سواد درمیان افراد بالاتراز 15 سال 26 درصد است.(گزارش امروزوبسایت بی بی سی) فکرکنید که اگر 74 درصد از رای دهنده گان بدون مطالعه اهداف کاری و سوانح کاری کاندیدان پای صندوق رای بروند، چه فاجعه ای رخ می دهد؟ مطلق گرایی و دیکتاتوری مطلق نماینده گان بی سواد و ناکارآمد(مانند رای دهنده گان) درپارلمان آینده تثبت خواهد شد. چه که انگورازانگور رنگ می گیرد! این زمان است که وکیلان افراد بی سواد در مقابل هرعمل پیش برنده {به قول بارک اوباما} خواهند گفت "نه، ما نمی توانیم. نه، نه، نه." درکل افرادی که حتی اسمی را خوانده نمی تواند یا چهار عملیه اساسی ریاضی را نمی داند، چطوری می تواند سرنوشت یک ملت را تعیین کنند؟ شاید بگویید پس 74 درصد واجدان شرایط رای دهی از رای دادن محروم شود؟ نه. آنها می توانند با پرسان و تحقیق کاندیدان مناسب را شناسایی کرده و با قرینه عکس رای بدهند.

در انتخابات قبلی برخی از مردان مستبد کارت های زنان و دختران را به مرکز رای دهی می بردند و به جای آنها نیز رای می دادند. یا هم از طرف متنفذ قومی به آنها گفته می شد که به فلانی رای بدهند. حالا، آیا این انحصارگران با شهروندان آزاد اندیش بایدعین امتیاز رای دهی داشته باشند؟ بهتراست که این ناقضان حق آزادی انتخاب را اجازه رای دهی نداد! برخی اوقات متنفذان قومی رای افراد ایل و تبارش را به کاندیدای با پول معامله می کرده اند. پس اینجا خرید و فروش خرد سیاسی، آگاهی، سواد، علاقه، درک نیازبه آزادی، مسوولیت و برخورداری از زنده گی مطمین با مشت پولی معامله می گردید. با این تجاران اراده شخص وملت چگونه برخورد باید صورت گیرد؟ رای بدهند یا نه؟

ممکن کسی درجامعه قانون گریز ما بگوید که ما بدون این شیر و خط ها چندین انتخابات را گذرانده ایم. معنی این آس و پلاس چیست؟ من می پرسم که اگرانتخابات دموکراتیک، آگاهانه و دقیق بود و افرادی که نباید رای می دادند و یا رای می گرفتند انتخاب نشده بودند، امروز چرا درشرف سقوط استیم؟ اضافه برآن نتیجه انتخابات را – بعنوان نتیجه گیری نوشته ام نیز باشد- از کتاب"رساله در باره آزادی" نوشته جان استوارت میل می دهم."... موقعی که رای دهندگان یک کشور این اندازه به حکومت خود دلبستگی ندارند که پای صندوق انتخابات بروند و رای بدهند؛ این که {برای} مصالح عمومی {رای} نمی دهند بلکه درمقابل پول می فروشند؛ به نفع کسانی رای می دهند که زیرنفوذشان استند؛ این که می خواهند مقرب درگاهشان گردند، دردست چنین مردمی نهاد های سیاسی و دموکراسی نه تنها ارزش خاصی ندارد، بلکه ممکن فقط وسیله ای  گردد برای زورگویی و دسیسه بازی. انتخابات عمومیی که تحت چنین شرایط صورت گیرد، بجای این که  تضمینی برای خوب کارکردن ماشین حکومت باشد خود نوعی چرخ مزاحم است که به همان ماشین بد کارافزوده شده است. (صص321-322)