نوت: راستش این بار می خواهم چوکات رسمی و غیر وبلاگی نوشتار را تجربه کنم. به همین خاطر یک نوشته ام را که از طرف اکابر امور رد گردیده است، برایتان می گذارم (بدون ضربه خورده گی حتی یک حرف از اصل متن.) می دانید چرا این مقاله رد شد؟

کله تاس رییس العظام چرخید و جلا داد که این مطلب را مردم نمی دانند. پس، نشر نشود. باخود گفتم:"آن کس که نداند که نداند که نداند...." به رسم تعظیم روزگار و الزامیت نان آوری، شانه به سر وار قبول کردم. اما دلم خیلی رنجید. زیرا که در این مرز و بوم همیشه تابوی را عده ای در ذهن می پرورانند که "مردم این مطالب را نمی فهمند." پس اگر به کسی نگوییم و حتی خود ما هم صرف از دو کلمه یک مقاله با برخورد سلیقوی مسایل را قضاوت کنیم، آخر چی خواهد شد؟ هیچ، "حال طفلان خراب می بینم!"

بهر حال خیلی دیر هم شده بود که برای وبلاگم ننوشته بودم. شری برخاست که به خیر وبلاگ تمام شد. من هم این یکی را می اندازم در وبلاگم. بخوانید و قضاوت کنید که فضا و نوشته های معمول نشریات ما و وبلاگ ها چقدر شبیه هم اند و نا همگون اند. کدام یکی چنگ به دل شما می زند؟ منتظرم. احسان.

___

یکی از دست آوردهای مهم دولت افغانستان از سقوط طالبان به این سو رفع سانسور مطالب و آثار چاپی و برقی می باشد. مطابق به قانون هم اکنون، حکومت نه تنها مواد نشراتی را رسانه ها سانسور نمی کند، بلکه با عواملی که درصدد ایجاد موانع در مقابل آزادی بیان و اعمال سانسور استند، مقابله می کند. ازطرف دیگر قانون رسانه های همگانی و قانون اساسی کشور به رسانه ها اجازه نمی دهند که هرنوع مطلب را نشرکند. برای این که مطالب غیر مجاز از نگاه قوانین نافذه کشور را بدانیم، دراین نوشته مطالب نشراتی غیر مجاز مطابق به قانون رسانه های همگانی تشریح می شود.

رسانه ها حق ندارند مطالب و آثار حاوی نکات ضد ارزشهای اسلامی را نشر کنند. می دانیم که اکثریت مردم افغانستان مسلمان استند. به همین خاطر آنها، هیچگاهی اجازه نمی دهند که رسانه ای یا فردی مطالب خلاف شعایر و دین اسلام نشرکند. قانون رسانه های همگانی با درنظرداشت روحیه هم پذیری، آزادی افکار وعقاید و احترام به مذاهب و ادیان، نشرمطالب که موجب هتک حرمت یا خدشه دار کردن اعتبار ادیان و مذاهب دیگر را نیز منع کرده است. چنانچه بند دوم ماده 45 قانون رسانه های همگانی در این مورد چنین مشعر است:"آثار و مطالبی که موجب توهین سایر ادیان یا مذاهب گردد" باید نشرنگردد.
آزادی بیان و نشرات پدیده ای است که بعد از مدت زیادی در کشوراحیا گردیده است. پس مردم ازحدود و چوکات های قانونی نشراتی بی خبراند. به همین خاطر درجریان سالهای گذشته شاهد متوقف شدن نشرات برخی از روزنامه ها و تلویزیون ها بوده ایم. ازجمله می توان از متوقف شدن تلویزیون امروز به دلیل نشر مطالب تفرقه آمیز مذهبی و اختلافات قومی نام برد. بنابرین یکی از موارد مطالب نشراتی غیرمجاز موادی می باشد که باعث توهین یا هتک حرمت پیروان مسلمانان و غیر مسلمانان گردد.
همانطوری که هتک حرمت و خدشه دارکردن اعتبارافراد احکام جزایی خود را دارد؛ نشر"آثار و مطالبی که موجب هتک حرمت، تحقیر و توهین اشخاص حقیقی و حکمی گردد" نیزغیر مجاز می باشد.(مستفاد ازبند سوم ماده 45 قانون رسانه های همگانی.) به عنوان نمونه اگر فردی دست به نشربرنامه های بزند که حرمت و هویت اقلیتی را زیرسوال ببرد، از نگاه قانون مجرم است.
ازجمله موارد دیگر مواد ممنوعه، مطالب افترا آمیز است. بنابرتعریف قاموس اصطلاحات حقوقی افترا"نسبت دادن یک عمل جرمی، خلاف واقعیت به شخصی دیگر"می باشد. بند چهارم ماده 45 قانون رسانه های همگانی نشرمطالب افترا آمیز را که سبب"متضررشدن شخصیت واعتبار اشخاص حقیقی یا حکمی" غیرقانونی قرارداده است. درغیرآن شخص متضرر می تواند در عین رسانه یا رسانه دیگر از خود دفاع کند. اگر شخص مذکور بخواهد دفاعیه اش را ازطریق عین رسانه نشر کند، رسانه مذکور باید جواب را به طور رایگان درشماره یا نشریه بعدی اش نشر کند.(محتوی بند دوم ماده هفتم قانون رسانه های همگانی.)
نشر مطالب خلاف مواد قانون اساسی غیرقانونی می باشد. هم چنان نشر موادی که قانون جزای کشوربرای نشر و اشاعه آنها جزا پیشبینی کرده، نیزجرم است. هم چنان اگر کسی دست به نشر مطالبی بزند که حقوق اقلیت های گروهی یا مذهبی یا به صورت کلی حقوق بشر نقص گردد، کارغیر قانونی کرده است. پس دست اندرکاران مطبوعات و رسانه ها باید درحین تهیه مواد و نشرات ارزشها و احکام قانون اساسی، قانون جزا و حقوق بشر را مد نظر داشته باشند.
"تبلیغ و ترویج ادیان دیگر غیراز دین اسلام" هفتمین مورد نشرات ممنوعه می باشد. گفتیم که قانون رسانه های همگانی باید دین اکثریت اتباع افغانستان واقلیت های دینی را نیز باید درنظربگیرد.اما این نکته به این مفهوم نیست که هرکس می تواند ازطریق رسانه خود مردم را دعوت به ادیان غیر از اسلام دعوت نموده و یا مطالبی خلاف اساسات اسلام را نشر کند. برعکس رسانه های افغانستان باید روزهای مقدس مذهبی مسلمانان، شعایراسلامی را هم پوشش بدهد.اما جای این سوال در قانون رسانه های همگانی خالی است که اگر یک تبعه غیرمسلمان افغانستانی رسانه ای  را تاسیس کند، آیا وی می تواند از دین اش تبلیغ نماید یا نه. اگریکی از رسانه ها در مورد ادیان دیگرمعلومات بدهد، آیا مجاز می باشد یا نه.
قانون رسانه های همگانی هم چنان به رسانه ها اجازه نمی دهد درحریم خصوصی اشخاص حقوقی و حکمی مداخله نموده و معلومات یا تصاویری را نشر یا به نمایش بگذارند. به همین خاطراگر رسانه ای گزارش تحقیقی- جنایی ازحادثه تجاوز جنسی را تهیه کند، از اول باید ازاشخاص مرتبط به حادثه اجازه گرفته وبعد ازتضمین حفظ اسراردست به این کار بزند. درغیرآن رسانه ها ازمداخله در زنده گی مردم باز داشته می شود. درمثال دیگر تلویزیون ها نباید هیچگاهی صورت مظنونین و محکومین را به نمایش بگذارد. زیرا درغیرآن فرد بعد ازرها شدن از بند ممکن است که حیثیت اجتماعی اش را از دست بدهد. برای این که به حریم خصوصی مردم و حیثیت اجتماعی افراد احترام گذاشته شود، بند هفتم ماده 45 قانون رسانه های همگانی نشر"افشای هویت و پخش تصاویر قربانیان خشونت و تجاوز که به نحوی حیثیت اجتماعی آنان صدمه وارد نمایند" را غیر مجاز دانسته است.
نشر" آثار و مطالبی که به امنیت روانی وسلامت اخلاقی افراد جامعه خصوصاً اطفال و نوجوانان آسیب می رسانند" از نگاه قانون رسانه ها غیرقانونی اند. به عنوان نمونه اگرفردی بخواهد از طریق کیبل فیلم های غیراخلاقی و مستهجن نشرکند، حکومت جلونشرات آن را می گیرد. هم چنان اگر رسانه ای تصاویری را که باعث تشویش روحی مردم (به خصوص اطفال و جوانان) می گردد، نشر کند، خلاف قانون می باشد. به همین خاطر است که اخیراً وزارت مخابرات سایت های مخالفان دولت و وبسایت های که تصاویر کشته شده گان و اسیران را به نمایش می گذارند، بسته کرده است. دلیل این امر آن است که انها خلاف قانون اساسی کنونی کشور نشرات داشته و سلامت روانی و امنیتی مردم و باز دیدکننده گان را به مخاطره می اندازد.
با توجه به این نکته که سیستم های کاری شرکت ها، رسانه ها، بانکها و ادارات دولتی همزمان با پیشرفت تکنالوجی های چون انترنت و وبسایتها همراه می گردد، باید درقوانین نیز تغییراتی وارد گردد. به عنوان نمونه اگر در دوربعدی بازبینی قانون رسانه های همگانی چند ماده در ارتباط به "جرایم انترنتی" نیز درج گردد، قانون مذکور جامعتر خواهد شد. به عنوان نمونه اگر فرد یا گروه های از خلافکاران با استفاده از راه های غیر قانونی در وبسایت های رسانه ای نفوذ کرده و مطالب غیر مجاز را در وبسایت رسانه  نشر کند، در قانون رسانه های همگانی دراین مورد حکم یا جزای پیش بینی نشده است.
درنتیجه می توان گفت که رسانه ها نباید مطالب خلاف اصول اسلام و سایرادیان را نشرکنند. علاوه برآن امنیت، منافع و سلامت روانی اتباع را باید مورد توجه قرار دارد. دست اندرکاران نباید مطالب افترا آمیز را نشر کرده یا به حریم و اعتبار اشخاص حقیقی یا حکمی لطمه بزند. درصورتی که رسانه ها، شرایط مذکور را مراعات کنند، مطابق به احکام قانون رسانه های همگانی حکومت حق سانسور یا متوقف سازی نشرات رسانه ها را ندارد.